طريقة زيني زاده وأسلوبه الإعرابي في كتابه "الفوائد الشافية"

طريقة زيني زاده وأسلوبه الإعرابي

في كتابه "الفوائد الشافية"

التزم زيني زاده في كتابه الفوائد الشافية إعراب متن الكافية كاملًا، كلمة كلمة وحرفًا حرفًا، فيذكر الكلمة، أو الحرف من متن الكافية، ثم يقوم بإعرابه بالتَّفصيل، مع ذكر التقديرات المختلفة:

كإعرابه مثلًا لكلمة (الرَّجيمِ)، حيث يقول: "فهو إمَّا مجرور على أنَّه صِفةٌ ذامَّة للشَّيطان... وإمَّا مرفوع خبر مبتدأ محذوف وجوبًا، أي: هو. وإمَّا منصوبٌ مفعول به صريح لفِعل مقدَّر وُجوبًا، أي: أعني به، أو أذمُّ..." [1].

• كما أنَّه يعرب الجمل أيضًا، ويوضِّح أنواعها وحُكمها من حيث الإعراب، فيذكر الجمل التي لها محل من الإعراب، والجمل التي ليس لها محل من الإعراب. وأما الجمل التي لا يُراد معناها؛ فإنَّه رجَّح عدَم الحاجة إلى إعراب أجزائها، وعليه فلم يُعربها كما في قوله: "ثم لمَّا كان هذا التركيب ممتنعًا لا يُراد معناه، فلا يُعرَب أجزاؤه، خلافًا لبعضهم؛ فإنَّه أعربه على فرض جوازه، ولا يَخفَى على أُولي الأفهام أنَّه لا حاجةَ إليه كما ذكرناه في أوائل المرفوعات، بعناية الملك خالق الموجودات"[2].

• ويبتدئ غالبًا بذِكر القول أو الوجه الإعرابي الراجح من الإعراب، وأحيانًا الوجه المشهور المعروف فقط بين الطلَّاب، ثم يتطرَّق بعد ذلك إلى ذكر بقيَّة الآراء؛ إمَّا الآراء المرجوحة أو الضَّعيفة، أو غير المشهورة، وأحيانًا يعترض عليها، وأحيانًا أُخرى يَكتفي بحكايته بصِيغة تحتمل التضعيف، مثل: (وقيل) – كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في موقفه من النحاة واعتراضاته عليهم.

• وجاء إعرابه في الغالب مختصرًا وواضحًا، إلا أنه أحيانًا ما يُفصِّل ويُفصِّل جدًّا في الوجوه الإعرابيَّة، خصوصًا في المواضع الأولى ثم يحيل على ذلك التفصيل بعد ذلك، بقوله: "وقد مر التفصيل" ونحو ذلك.

من ذلك حديثه في أوَّل الكتاب عن الخِلاف في عامل الرفع للفعل المضارع - عند إعراب (أعوذ)-، حيث قال: "مرفوعٌ لفظًا بعاملٍ معنويٍّ على الصَّحيح..." ثم ذكر كل المذاهب في ذلك فيما يقرب من صفحة[3].

• ومن ذلك أيضًا تفصيله في إعراب قول المصنِّف: (عسى زيدٌ أن يخرُجَ)، الذي ذكره كمثال على أفعال المقاربة؛ فقد تكلم عن إعرابه فيما يقرب من صفحة ونصف[4].

وأحيانًا لا يَكتفي بالإعراب بل يزيد الأمر وضوحًا وشرحًا:

الأصل في كتاب زيني زاده أنه يعرب كلمات متن الكافية، ولكنه أحيانًا لا يكتفي بمجرَّد الإعراب، فيتطرق إلى شرح عبارة المصنِّف، وتوضيح المقصود بها، أو يتكلم عن الكلمات واشتقاقها، وتفسير الغريب منها، ومن ذلك:

قوله - بعدما أعرب عبارة المصنِّف (قَطامِ في بَنِي تَميمٍ) -: "أي: هذا - يعني: كون باب قطامِ مِن العدل التقديريِّ - كائِنٌ في بني تميم"[5].

وأحيانًا يُفصِّل في الشرح، مثل قوله:

" ثم إنَّ المراد بالعطف الموجب: بل ولكن، مثل: ما زيد قائمًا بل قاعد، وما زيد قائمًا لكن قاعد، كما في شرح المصنف..." وفصَّل في ذلك فيما يقرب من صفحة كاملة[6].

ومن كلامه على البِنية والاشتقاق:

قوله: "ثم إنَّ العواملَ جمْعُ عامل، منقولة من الوصفيَّة إلى الاسميَّة، والفاعل الاسمي يُجمَعُ على فواعل، كالكاهل على الكواهل، دون الفاعل الوصفيِّ، كما هو مذهب المُصنِّف"[7].

ومن شَرْحه للكلمات وتفسيره للغريب قوله:

" ثم إنَّ اللهازم جمع لهزمة. وفي الرَّضي: اللهزمتان عظمان ناتئان* في اللحيين تحت الأُذنين، جمعهما الشاعر بما حولهما*، كقوله: جب مذاكيره، وفي الهندي: جمعهما الشاعر بإرادة ما فوق الواحد، أو بإرادتهما مع حواليهما تغليبًا"[8].

ويَكثُر شرحُه للكلمات، وتفسيره لها، خصوصًا عند شرحه لأبيات الشِّعر.

طريقة شرحه للشَّواهد الشعريَّة:

وقد التزم زيني زاده في الشواهد الشعرية التي يذكرها المصنف بالإتيان بتكملة البيت – إن كان المذكور بعض البيت – وإعرابه كاملًا، وشرْح غريبه، وتوضيح المعنى، والشاهد النحوي منه، وأحيانًا ينسب البيت لقائله، بل يتكلم عن ترجمة الشاعر نفسه، وأحيانًا لا ينسب البيت لقائله، كما يتطرق أيضًا إلى ذكر روايات البيت المختلفة.

ومن ذلك: شرحه لقول المصنِّف (وقول امرئ القيس: كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ المَالِ)، حيث قال: "فإنَّ امرأ القيس علمٌ لابن حُجر - بضم الحاء - ابن الحارث الكِندي الشَّاعر الجاهلي، وهو أوَّل مَن قصَّد القصائد - كما في شرْح الجامع الصَّغير للمناوي. وهذا الشَّاعر هو الذي قال في حقِّه حبيب الربِّ الباري: "امرؤ القيس قائدُ الشُّعراء إلى النار؛ لأنَّه أوَّل مَن أحكم قوافيَها" - كما في الجامع الصغير للسيوطي"[9].

ثم قال زيني زاده بعدَ إعرابِ ما ذكَره المصنِّف:

"وتمامُ هذا البيت هكذا:

ولَو أنَّما أسْعَى لأدْنَى مَعيشةٍ كَفَانِي ولم أطْلُبْ قليلٌ مِن المالِ ولكنَّما أسْعَى لمَجْدٍ مُؤثَّلٍ وَقَدْ يُدْرِكُ المَجْدَ المُؤثَّلَ أمْثَالِي[10]

وفي روايةٍ: فلو أنَّما - بالفاء بدلَ الواو - وفي شرح الحاجبية لنجم الدين سعيد: ولو أنَّني أسعى بدل أنما، كما في شرح المغني للدماميني. وإذا أريد معنى البيت؛ فالواو ابتدائيَّة...إلخ"، وفصل في إعراب البيت وشرح معناه بما يقرب من ثلاث صفحات[11].

وأحيانًا يعرض لبعض الإشكالات ويُفصِّل في الجواب عنها؛ كقوله:

"ثم إنَّ في حذف حرفِ النداء من أمثال هذه الآية [يعني قوله تعالى: ﴿ يُوسُفُ أَعرِضْ عَنْ هَذَا ﴾ إِشكالًا، وهو أنَّ حرف النداء عوضٌ عن أدْعو المقدَّر، فكما أنَّ العِوض والمعوَّض عنه لا يَجتمعان، كذلك لا يُحذفان، والجواب عنه: أمَّا أولًا: فلأنَّ حرف النداء إنَّما هو كالعوض، ولو كان عِوضًا ألبتةَ لم يَجُزْ حذفُه كما في... وأمَّا ثانيًا: فلأنَّه إنْ سُلِّم كون يا عِوضًا عن أدْعو، فإنَّما يجوزُ حذفُه مع أنَّ القياس يأباه؛ لقوة الدَّلالة على المحذوف، فصارت القرائنُ الدالَّة كالتلفُّظ به كما في الأشباه والنظائر، نقلًا عن ابن يعيش"[12].

ومن ذلك قوله - عند إعراب قول المصنِّف: (فإنْ سُمِّي) -: "ثم إنَّه في هذا المقام إشكالٌ، وهو أنَّ كلمة إنِ الشرطيَّة عمِلت في محلِّ الماضي، ولا بدَّ للعامل مِن الواسطة... وجوابه:...." وفصَّل فيه أيضًا[13].

وأحيانًا يَفترض سؤالًا ثم يُجيب هو عنه على طريقة: فإن قيل كذا، فالجواب كذا:

ومن ذلك قوله: "فإنْ قيل: كون إمَّا للاستئناف يُنافيه مجيءُ الواو؛ إذ لا يدخل الواو على الجُملة المستأنفة كما تَقرَّر في عِلم المعاني؟ أُجيب عنه: بأنَّ الممنوعَ واو العطف لا الاستئناف كما في حاشية المولى مُصنَّفك على شرْح المفتاح للسيد"[14].

• ومن طريقته أيضًا أنه قد يُعرض عن الوجوه والاحتمالات البعيدة والمُتكلَّفة، ولا يكثر بها إعرابه بلا فائدة:

ومن ذلك قوله: "وفي الإفصاح وجوه لاحتمالات كلُّها بعيدة؛ ولهذا أعرضنا عنها"[15].

وقوله: "ولبعض المعربين هنا احتمالاتٌ كثيرة، ووجوه وفيرة، كلها غيرُ مناسبة للمقام، فأعرضنا عنها، والله ولي التوفيق والإنعام"[16].

ولعلَّ عدَم مناسبتها للمقام هو ما ذكَره في قوله الآتي:

"وهاهنا ذُكِر في بعض الأعاريب احتمالات مِن وجوه الإعراب؛ أعرضْنا عنها لبُعدها وتكلفها كما لا يخفى على أولي الألباب". وقوله: "وقد ذكر احتمالات أُخر أعرضنا عنها؛ لكونها تكلفًا"[17].

وقد يناقش ويعترض في بعض الأحيان من مثل قوله: "فإنْ قيل على هذا الوجه: هل يعتبر التنازع للمرفوع وما عُطِف عليه؟ قلت: لا يُعتبر التنازُع في المعمول المتقدم، بل يجب العمل للأول عند المصنف، إلا أنَّ الصحيح جريانه فيه كما في الامتحان وقد مرَّ، وقد ذكرنا فيما سبق أنَّ التنازع مطلقًا ممتنع في الحال على الأصح، فلا تغفل"[18].

وأحيانًا يُفصِّل ويطيل في ذِكر المناقشات والردود:

كما في إعرابه (كُلُّ رَجُلٍ وَضَيْعَتُهُ)؛ حيث قال: "والخبَر محذوف وجوبًا، أي: مَقرونان كما قال البصريُّون، واستشكل عليهم الرضي بأنَّه ليس في هذا التقدير لفظ يسدُّ مسدَّ الخبر المحذوف؛ فكيف حُذف وجوبًا؟ وأجيب عنْه بأن لهذا الخبر جِهتين:... ورُدَّ بأنَّ فيه حذفَ الخبر والمعطوف عليه..."، وفصل ذلك فيما يقرب من صفحة[19].

وأحيانًا يَكتفي بذِكر ما يناسب طبْعَ المبتدئ في عِلم النحو، ويُحيل على الاحتمالات الأخرى:

من ذلك قوله: "وما ذكرناه هنا ما هو الموافق لطبع المبتدئ، وفي بعض الشروح والأعاريب ذِكرُ احتمالات كثيرة، مَن أراد معرفتها فليراجع إليها"[20].

وأحيانًا يذكر إعرابًا للمبتدئ، ويفصل في أوجه دقيقة أخرى لغيره:

يقول: "ثمَّ إنَّ ما ذكرناه في قوله: فتحهما إلخ مِن الإعراب الذي هو الموافق لطبع المبتدئ مِن الطلَّاب، ويجوز كون قوله: فتحهما فقط مرفوعًا، خبر مبتدأ محذوف، أي: الأوَّل، والجملة الاسميَّة لا محلَّ لها، استئناف، وكذا البواقي مرفوعة على أنَّها خبر مبتدأ محذوف، أي: الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، وكل جُملة اسميَّة عطفٌ على ما قبلها. وقيل: يحتمل كون فتحهما فقط مرفوعًا على أنه بدل البعض من خمسة أوجه بتقدير العائدِ إلى المبدَل منه، أي: منها، والبواقي عطفٌ عليه بتقدير العائد في كلٍّ منها؛ لأنَّ المعطوفَ في حُكم المعطوف عليه فيما يجب، ويمتنع له، كما سيجيء إنْ شاء الله تعالى في بحْث العطف"[21].

وأحيانًا يذكُر كل الأوجه الجائزة في الإعراب، ولا يعتد بغير الجائز:

من ذلك قوله - بعدما أعرب قول المصنِّف: (لَه عَلَيَّ ألْفُ دِرْهَمٍ اعْتِرَافًا) – قال: "ثم إنَّه يجوز في مِثل هذا التركيب أربعةُ أوجه: الأوَّل: ما ذكرناه، والثاني:... والرابع: كون الأوَّل خبرًا، والثاني حالًا مِن المستكنِّ في الظرفِ الأوَّل، ولا يَجوز العكسُ إلَّا عندَ ابن بَرهان؛ فإنَّ عنده يَجوز العكسُ كما في الأشباه والنظائر"[22].

وأحيانًا يذكر الأقوال ويترك الاختيار للقارئ بعد التأمُّل:

كقوله: "وقيل*: يجوز كون (كلاهما) مع ما عُطف عليه مرفوعًا تقديرًا على أنَّه عطف بيان، أو بدل الكل من الثاني، وفيه: أنَّه يلزم حينئذٍ الفصلُ بالأجنبي، وهو الخبَر بين المتبوع والتابع، والأصل عدمُه، ويجوز أيضًا كونه خبرًا بعدَ خبر للمبتدأ، أو خبرًا للمبتدأ، وقوله: للمثنى حال مِن المبتدأ. انتهى، فتدبَّر في هذا المقال؛ حتى تختار ما هو المناسب للبال"[23].

ويستطرد استطرادات مفيدة:

ويبدؤها غالبًا بعد أن ينتهي من إعراب كلمات المتن بقوله: "ثم إنّ.."، أو "بقي أن..."، ونحو ذلك.

ومن ذلك قوله: "بقي أنَّ هذه المذكورات إذا كانت أواخرها ساكناتٍ؛ فكيف يُتكلم بأسماء الإشارة وأسماء الأفعال؟ وظنِّي أنَّه يتكلم بكسر اللام في الأسماء في الموضعين؛ لأنَّه ساكن لا في لام التعريف، فيجب تحريكُه بالكسر، كذا في الأطول للفاضل العصام*"[24].

وقوله: "بقي هنا سؤال: وهو أنَّ الضمير المرفوع المتصل إذا أُكِّد بالنفس والعين أُكِّد أولًا بمنفصل كما مر في المتن؛ ولذا ردَّ ابن هشام في مغني اللبيب مَن جعَل بأنفسهن في قوله تعالى: ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ﴾[25]، تأكيدًا للنون، وجوابه أنَّه قال أبو حيان في الارتشاف: ليس حق الضمير المرفوع المتصل المؤكد بالنفس أو العين أن يُؤكَّد أولًا بمنفصل على التعيين، بل حقه أحد الأمرين: إمَّا التوكيد بالمنفصل، أو الفصل انتهى. وقد وُجِد هنا الفصل بالباء الزائدة، وهو يكفي في الفصل كما في شرح المغني للدماميني، وقد ذكرناه في بحث التأكيد على وجه التفصيل، فلا تغفل"[26].

ومن استطراداته:

قوله: "واعلم أنَّه يُراد ما وجوبًا بعد الكاف إذا دخل على أن المفتوحة المشدَّدة؛ لئلا يلتبس بكان نحو: زيد صديقي كما أنَّ عمرًا أخي، كما في الأشباه والنظائر النحوية للسيوطي، وشرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام، وحاشية العصام على الجامي، وقد غفَل عنه أكثرُ الناظرين؛ حيث يزعُمون أنَّ (ما) فيه موصولة، أو موصوفة، و(إن) بعدها مكسورة، ولا يجدون العائدَ إلى ما، ويتكلفون بلا طائل، وبالله التوفيق في معرفة المسائِل"[27].

ومن ضبطه للمصطلحات:

قوله: "ثمَّ إنَّ هذه التسمية عند البصريِّين، وعند الكوفيِّين يُسمى هذا الضميرُ ضميرَ المجهول كما في الرضي"[28].

كما يوضِّح المعنى اللُّغوي والمعنى الاصطلاحي:

ومن ذلك قوله: "ومَن قال: إنه مفعول مطلق لمقدر، أي: غاب كل منهما غَيبةً، فقد غاب عن المعنى المقصود بلا ريبة؛ لأنه يكون المراد بالغَيبة - على ما قاله - المعنى اللغويَّ، والمقصود هنا بها المعنى الاصطلاحي؛ فتدبَّر"[29].

وأحيانا يوجِّه عبارات المصنِّف وطريقة تصنيفه على حسَب مذهبِه:

من ذلك قوله: "... ومِن ثَمَّةَ لم يذكرِ المصنِّف مرفوعَ كان من المرفوعاتِ على حِدَةٍ؛ لدخولِه في الفاعِل"؛ لأنَّه ذكَر قبل ذكَر أنَّ التعبير عن مرفوع الفعل الناقص بالفاعل وعن منصوبه بالمفعول: "هو عبارة سيبويه، وإليه ذهب المصنِّف، وإن كان الأشهر التعبير عن مرفوعه بأنَّه اسمه، والتعبير عن منصوبه بأنه خبره". ثم فصَّل في ذلك ونقَل كلام النحاة في ذلك، كابن مالك وغيره[30].

توجيهه لكلام الشراح وتوضيح مرادهم:

ومن ذلك قوله: "وفي الهندي: أنه تمييز، ولعلَّ مراده أنَّه تمييز بحسبِ اللُّغة، لا بحسب الاصطلاح؛ فتدبَّر"[31].

ومن طريقة زيني زاده: التعبير بالمصطلحات المختصرة والمشهورة، حتى ولو كان المصطلح الذي يعبر به خِلافَ تعبير المتقدِّمين، أو خلافَ مذهب المصنف نفسه؛ يقول:

"وقد ذَكرْنا فيما سبق أنَّ التعبير عن مرفوع الفِعل المجهول بـ"مفعول ما لم يُسمَّ فاعله" تعبيرُ المتقدِّمين من النحاة؛ قال أبو حيان: لم أرَ التعبير بالنائب عن الفاعل لغير ابن مالك، والمعروف التعبير بمفعول ما لم يُسم فاعلُه، كما في التصريح على التوضيح. وعبَّر عنه القاضي البيضاوي في اللب، وصاحِب الامتحان في الإظهار بـ"نائب الفاعل"، وهذا أقصرُ منهما وأشهر فيما بين المحصِّلين؛ ولهذا عُبِّر[32] به كثيرًا في هذا المعرب، وإنْ كان خِلافَ مذهب المصنف"[33].

ممَّا تميَّز به زيني زاده: اعتمادُه على نُسخ متعدِّدة للكافية، مع إثبات الفروق بينها: فقد اطَّلع زيني زاده على عدة نُسخ لمتن كافية ابن الحاجب؛ إضافة إلى النُّسخ التي عليها الشروح؛ مثل شَرْح المصنف نفسه (ابن الحاجب)، وشرح الرضي، والعصام، والجامي، وأَفاد كثيرًا من اطلاعه هذا؛ فيذكر لنا اختلاف النسخ، وينسب كل لفظة إلى النسخة التي فيها والشرح الذي وردت فيه، وأحيانًا يكتفي بقوله: "وفي بعض النُّسخ"، أو "وفي نسخة"، وأحيانًا يعرب ما ورد في هذه النُّسخ، وأحيانًا لا يعربه، ومِن الأمثلة على ذلك:

قوله: "(باختِلافِ)... وفى بعض النسخ (لاختلافِ) باللام بدلَ الباء، فيَكون مَفعولًا له ليختلف، وقيل: مفعول فيه، على أنْ يكونَ اللام للظرفيَّة"[34].

وقوله: "(لا) لنفي الجِنس. (لام)... وفي بعض النُّسخ: (فلا لام) بالفاء، وعليه شرحُ المصنِّف والهندي، فحينئذٍ جملة لا لام جوابُ إذا المقدَّر..."[35].

وقوله: "(ضَربتُه تَأْدِيبًا لَه)... وفي بعض النُّسخ (تأدبيًا) بلا له، وعلى النُّسخة الأولى شرح المصنف".

وقوله: "(محفوظة)... وفي بعض النُّسخ: (مخصوصة) وفي بعضها (محصورة)، وشَرْح المصنِّف على النُّسخة التي اخترناها"[36].

وقوله: (أخرج إخراجًا).. (و)...(استخرج استخراجًا)... وفي بعض النسخ لم يوجد هذه العبارات، وعليه شرح الهندي، وعلى النُّسخة الأُولى شرح المصنف، والرَّضي، والعصام، والجامي، فلا تغفل"[37].

وقوله: "ثم إنَّ هذا المثال موجودٌ في بعض النُّسخ وفي كثيرِها لا يوجد، وعليه شرح المصنِّف"[38].

• وأحيانًا ينبه على تحريف النسخ:

يقول: "ثم إنَّ الشاء هنا بلا تاء اسمُ جمع، أو جمع على الاختلاف كما في التمر، والشاة بالتاء واحدها، وما وقع في بعض النسخ بالتاء، فتحريفٌ من الناسخ؛ إذ القطيعة لا تكون شاةً، بل شاءً"[39].

وهكذا أعطى زيني زاده معلوماتٍ وفيرةً عن نسخ الكافية وشروحها، أوضح فيها الفروق بينها، وما في نسخة كل شارح...إلخ، ومعلوم ما في هذه الميزة من فوائد.

وأمَّا عن منهجه في اختيار النُّسخة التي عليها إعرابه، فلم يوضِّح زيني زاده عنه شيئًا، وإنما كان يَكتفي فقط بالإشارة إلى الشروح التي اعتمدت على هذه النسخة، وإن كان في الغالب يختار النسخة التي عليها شرح المصنِّف.

ضبطه للكلمات بالحروف:

لا يكتفي زيني زاده بضبط الكلمات بالحركات، فأحيانًا يضبط الكلمة بالحروف، خصوصًا إذا كانت مُشكلةً، أو فيها التباس، ومن الأمثلة على ذلك:

قوله: "فإنَّ امرأ القيس عَلَمٌ لابن حُجر - بضم الحاء -..."[40].

وقوله: "(ولعَمرُ) بفتح العين، وسكون الميم، وبالضم، بمعنى البَقاء، ولا يُستعمل مع اللام إلَّا المفتوحة"[41].

وقوله: "فألَّا - بفتح الهمزة وتشديد اللام - حرف تحضيض، مبنيٌّ على السُّكون لا محلَّ له مِن الإعراب"[42].

وقوله: "(غَيبةً) بفتح الغين...". وقوله: "من إضافة المؤكَّد - بالفتح -..."[43].

كلامه عن البنية الصرفيَّة:

مما اشتهر به المصنِّف تمكُّنُه في عِلم الصَّرْف، وكما سبق أنَّ من مصنفاته مُصنَّفات مفردة في عِلم الصَّرْف، وقد ذكر جملة من ذلك في كتابه "الفوائد الشافية"، كما ذكر بعض المباحث الصَّرفيَّة وطوَّل فيها:

فأحيانًا كثيرة يتحدَّث عن البنية الصرفيَّة للكلمة أثناء الإعراب محدِّدًا من أي الصِّيغ هي، ومن ذلك:

قوله: "والشيطان فَيْعال مِن شطَن إذا بعُد؛ سُمِّي به لبُعده عن رَحمةِ الله تعالى وإحْسانِه... أو فَعْلان مِن شاط إذا هلَك؛ سُمِّي به لهلاكه بطُغيانه..." [44].

وقوله: "و(الرَّجيم) فعيل بمعنى مفعول، أي: مرجوم... أو بمَعنى فاعل، أي: الراجِم...؛ فعلى الأوَّل اسم مفعول، وعلى الثاني اسم فاعل"[45].

وقوله: "كما في: أن تكرمَني فأنت مُكرَم، فإنَّ جملة فأنت مكرم قائمةٌ مقامَ تُكرَم على صِيغة المجهول المجزوم؛ لوقوعِها موقعَ المفرد"[46].

وقوله: "(كشَمَّر) بالتشديد على صيغة المعلوم"[47]. وقوله: "وأمَّا خير وشر، فأصلهما أخير وأشر "[48]. وقوله: "(مُحتمَل)... ثُمَّ إنَّه بفتح الميم الثاني، اسم مفعول"[49].

وقوله: "ثم إنَّ التاءَ يأتي للوَحدة كثَمرة، وللتأنيث مِثل قائمة، وللتذكير مِثل ثلاثة، وللعوض مثل عِدَة، وللنقل مثل كافية، وللمصدريَّة مثل فاعلية، وللمبالغة مثل علَّامة"[50].

وأحيانًا ما يذكُر وزن الكلمة، من ذلك:

قوله: "(جَرَتْ) ماضٍ مؤنَّث على وزن رمَت"[51].

وقوله: "(عُريًا) صفة مشبَّهة... ثم إنَّ هذه العبارة على ما هو المشهور عند ألسنة العامَّة والخاصَّة، صفة مشبَّهة على وزن فَعيل أصله عَريي* فأُدغم فصار عَرَيّ، لكن قال في شرح العصام: لم نجده فيما رأيناه في كتُب اللغة، وإنَّما وجدْنا العاري والعريان، ولك أن تجعله مصدرًا في موضع الصِّفة. انتهى. مراده أنه مصدر على وزن شُغُل بالضم..." إلى آخر كلامه[52].

• بل قد ضمَّن كتابه "الفوائد الشافية" بعضَ المباحث الصرفيَّة النفيسة، مثل حديثه المفصَّل عن لفظ "المقام"؛ وهل يُقرأ بفتح الميم أو بضمِّه؟

حيث قال: "ثم إنَّ لفظ المقام هل يُقرأ بفتح الميم، أو بضمه؟"، وفي هامش (ز): "41/ب مطلب في بيان الفرق بين المقام بالفتح وبين المقام بالضم". ثم فصل فيه تفصيلًا حسنًا، يندر الوقوف عليه في غيره.

ثم ختَم كلامه قائلًا: "وعلى هذا ظهَر فسادُ ما قِيل*: إنَّ الفعل إذا قُرئ من الثُّلاثي يكون مَقام بفتح الميم، وإذا قرئ من المزيداتِ يكون مُقام بضم الميم. انتهى. فعلى هذا يُقرأ المَقام في هذا المَقام بالفتح؛ لأنَّ المَقام للفاعل، كما لا يَخفى على الأداني فَضلًا عن الأفاضل"[53].

وتفصيله في الصوت هل هو مصدر، أو اسم المصدر؟ حيث قال: "ثم إنَّ الصوت هل هو مصدر، أو اسم المصدر؟ فظاهرُ كلام الصِّحاح: أنَّه مصدر حيث قال: صات الشيء يَصُوت صوتًا. لكن الرَّضي قال: الصوت اسمٌ أُقيم مقامَ المصدر، كالعطاء والكلام....إلخ"[54].

اهتمامه بالعامل النحوي:

سار زيني زاده في قَضية العامل على ما سار عليه النحاة قديمًا وحديثًا، من حيث اعتبارُه، خلافًا لابن مضاء الأندلسي، وبعض مَن تبعه في ذلك من إلغاء العامل. بل ظهر اهتمام زيني زاده الشديد بقضية العامل، حتى إنَّه لا يكاد يخلو موطنُ إعراب إلَّا ويوضِّح فيه العامل، وإن كان ثَمَّة خلاف في تحديد العامل أشار إليه أيضًا، كما مرَّ الإشارة إلى تفصيله في تحديد عامل الرفع في الفعل المضارع عند إعرابه كلمة (أعوذ).

• ومن ذلِك أيضًا: تفصيله في عامل الصفة، حيث قال: "ثم العامل في (الرَّجيم) على تقدير كونه صفةً، عاملُ الموصوف عندَ الجمهور، خِلافًا للأخفش؛ فإنَّه قال: العامل في الصِّفةِ والتأكيدِ وعطفِ البيان معنويٌّ، ورُدَّ بأنَّه خلافُ الظاهر؛ إذ المعنوي بالنِّسبة إلى اللفظي كالشاذِّ النادِر، وخلافًا للبعض؛ فإنَّه قال: العامل في هذه الثلاثة مُقدَّرٌ، ورُدَّ بأنَّه خلاف الأصلِ أيضًا؛ فلا يُصار إلى الأمرِ الخفي، إذا أمكن العملُ بالأمرِ الجليّ، كما في الرَّضي"[55].

ومن ذلك: تفصيله في عامل المبتدأ حيث قال: "(الكلمة) مرفوعة بعامل معنوي، مبتدأ، وهو عند البصريِّين تجريدُ الاسم عن العوامل اللفظيَّة؛ لأجْل الإسناد، ورُدَّ بأنَّ التجريد عدميٌّ...إلخ"[56].

وقوله: "(لا) نافية، والمنفيُّ محذوف، أي: لا تدلُّ، وهو فِعل مضارع معلوم غائبة، منصوب بأن المتقدِّم العامل في المعطوف عليه عند الجُمهور، عطف على تدلُّ، مع قطْع النظَر عن الفاعل، وعند البعض منصوب بأن المُقدَّر، وعند بعضٍ منصوب بأو العاطفة؛ لقيامها مقامَ أن كما في الرَّضي "[57].

وغالب المواضع يكتفي فقط بتحديد العامل دون تفصيل؛ مثل قوله:

"(لَفظٌ) مرفوع بعامل معنويٍّ، خبر المبتدأ"[58].

وقوله: "(يَتأتَّى) مضارع، مرفوع تقديرًا بعامل معنويٍّ"[59].

وقوله: "(تدلَّ) مضارع معلوم غائبَة، منصوب بأنْ"[60].

وقوله: "(يُسَمَّ) مضارع مجهول، مجزوم بلم"[61].

وقوله: "(بذلك) الباء سببيَّة متعلِّق بعُلم، وذا اسم إشارة، مبنيٌّ على السُّكون، محلُّه القريب مجرور بالباءِ، ومحله البعيد منصوب مفعول به غير صريح لمتعلِّقه"[62].

وهكذا يَسيرُ زيني زاده في إعرابه كلِّه.